قصة الإقتصاد المصري من عهد محمد على إلى عهد مبارك
في استطراد تاريخي يتناول الكتاب مرحلة مهمة من تاريخ مصر الاقتصادي منذ عهد محمد علي بداية القرن التاسع عشر ومرورًا بأبنائه ثم ممارسات الاحتلال الإنجليزي ثم مرحلة الثورة عبر عهد عبد الناصر والسادات وانتهاء بعهد مبارك
الكتاب يقع في مائة وسبعة وستين صفحة من القطع المتوسط عبر ثلاثة عشر فصلًا مقسمة تاريخيًا وفق ولاية الحكام إلا أن منظور محاولة مصر تحقيق الاستقلال الاقتصادي هي الفكرة الرئيسة في الكتاب حيث بدأت من عهد محمد علي ولكن كانت هذه المحاولات تواجه بمشكلات التمويل ومحاولات السيطرة الخارجية
غير أن المؤلف يركز على أن الإرادات كانت مختلفة من حاكم إلى آخر في الاستجابة للضغوط الخارجية أو إشكالية التعايش مع هذه السيطرة سواء عبر قبولها أو السعي إليها إلا أن من قبلوا هذه السيطرة وحاولوا التخلص منها كانت حياتهم أو سلطتهم هي الثمن المقابل لذلك
الكتاب قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد علي إلى عهد مبارك
المؤلف د جلال أمين
عدد الصفحات 167
الناشر دار الشروق القاهرة
الطبعة الأولى 2012
التنمية والديون
يركز الكتاب منذ صفحاته الأولى على قضية تمويل التنمية ومدى النجاح أو الفشل في الاعتماد على مصادر تمويل محلية أو صنع سياسة اقتصادية تعمل على تفادي الانزلاق في مأزق الديون
فيصف الكتاب عهد محمد علي بأنه عهد التنمية بلا ديون وأنه نجح في أن ينفذ العديد من مشروعاته التنموية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة بعيدًا عن التمويل الخارجي واعتماده آلية الاقتراض من الدخل والسداد من خلال تحقيق وفورات التجارة الخارجية
كما يذكر الكتاب حجم الضغوط التي مورست على محمد علي من قبل أوروبا لتحجيم تجربته وحصرها في إطار قُطري لا يتجاوز مصر وأن يدور في فلك الاقتصاد الأوروبي
ويبين المؤلف أن محمد علي لم يكن منفصلا عن الاقتصاد الغربي بل كان مندمجًا به من حيث حجم تجارته الخارجية الواسعة مع الغرب أو من خلال استيراده للعدد والآلات اللازمة لتطوير المصانع أو تطوير الزراعة ومشروعات الري
ويضم الكتاب إلى مزايا تجربة محمد علي مزية أنه استطاع أن يؤمن الغذاء الكافي للمجتمع المصري ولا يعتمد في ذلك على الخارج على الرغم من تضاعف عدد سكان مصر في عهده
غيرأن باقي أولاد محمد علي لم يكونوا على هذه الشاكلة فاتسم عهدهم كما يصفه الكتاب بأنه عهد الديون بلا تنمية حيث انغلق عباس على نفسه ولم تطل فترة حكمه ثم ولي الأمر من بعده شقيقه سعيد الذي اتخذ من ولائه للغرب وصداقته لسفراء وقناصل الدول الأوروبية مطية لاستمرار حكمه وقد تورط سعيد في الديون الغربية سواء من خلال الاقتراض بشكل شخصي من فرنسا أو اقتراض باسم حكومته من قبل مصرف ألماني
لكن الأمر المهم في حقبة سعيد هو توقيعه على عقد امتياز قناة السويس الذي يذكر الكتاب أن سعيد لم يقرأ هذا العقد ولم يعرضه على مستشاريه ثقة في صديقه ديليسبس وانتهت ولاية سعيد بمقتله وديون على مصر بنحو 18 مليون جنيه إسترليني
ولم يكن عهد إسماعيل بأفضل من سعيد حيث سيطرت عليه فكرة إعادة بناء المدن المصرية على غرار المدن الأوروبية إلا أنه تمادى في الاقتراض من الخارج بشكل كبير حتى وقعت مصر تحت سيطرة الإدارة الأجنبية على مقدراتها المالية
ونجحت الدول الأوروبية في فرض وصايتها على مصر عبر إنشاء ما سمي ب صندوق الدين وقد وصلت ديون مصر الخارجية التي حصل عليها إسماعيل نحو 53 مليون جنيه إسترليني وعند محاولة إسماعيل التخلص من الوصاية الأوروبية على إدارة المالية المصرية سارعت الدول الأوروبية بعزله عبر الدولة العثمانية بصدور قرار من الباب العالي بعزله عن الحكم في مصر
ويذكر المؤلف نتيجة مهمة وهي أن أبناء محمد علي لم يكونوا على نسق أبيهم في محاولة بناء أسس إنتاجية بالاقتصاد المصري ولكنهم كانوا مشغولين بالبذخ والإنفاق الترفي وزيادة الضرائب على المواطنين وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية التي تكرس لتبعية الاقتصاد المصري للاقتصاد الغربي وبخاصة اقتصاديات إنجلترا
وهي نفس السياسة الاقتصادية التي اتبعت طوال فترة الاحتلال الإنجليزي 1882 1956 إلا أن الإنجليز تعمدوا تفريغ الصناعات المصرية من مضمونها وركزوا على جعلها مجرد أحد الاقتصاديات الموردة للمواد الخام أو الأسواق المفتوحة لمنتجاتهم
ومع دخول إنجلترا الحرب العالمية الأولى والثانية استطاعت مصر سداد ديونها عبر موادها الأولية المصدرة لإنجلترا كما شهدت مصر ما عُرف في وقت الاحتلال بمسألة تمصير الدين بجعله مستحقا لمواطنين أو لأجانب مقيمين بمصر بدلا من إنجلترا ويركز المؤلف على استطاعة مصر سداد ديونها بل وإدانتها لإنجلترا بنحو 345 مليون جنيه إسترليني مع نهاية الحرب الكونية الثانية
على الرغم من الإشادة بتجربة عبد الناصر من قبل المؤلف من اتباع السياسات الاقتصادية فإنه يؤخذ عليه اعتماده على المعونات الغذائية الأميركية عشر سنوات
عبد الناصر ومحاولة تنموية
تناول الكتاب فترة حكم عبد الناصر من خلال جهوده في بناء الاقتصاد وتغير تركيبته الهيكلية من تطوير البنية الأساسية والتوجه نحو الصناعة والاستفادة من العلاقات المتعددة مع أميركا والغرب والكتلة الشرقية ونجاحه في الاستفادة من المعونات الخارجية بشكل كبير
لكن حجم الإنفاق الكبير الذي تم في عهد عبد الناصر عبر الإنفاق على التنمية وتسليح الجيش والعمل على زيادة الدخول والاستهلاك لأفراد المجتمع وكذلك توجهاته القومية والأفريقية لمساعدة الحركات التحررية وحرب اليمن جعلت عبد الناصر مضطرًا للجوء للاقتراض من الخارج
ويرى المؤلف أن إجمالي ديون مصر الخارجية نهاية عهد عبد الناصر لم يتجاوز 1 3 مليار دولار مع الأخذ في الاعتبار ما قام به عبد الناصر من تمويل لإقامة السد العالي ويذكر أيضًا ما تعرض له الاقتصاد بعد هزيمة 1967 وانقطاع المعونات الغربية والشرقية بشكل كبير إلا أن المعونات العربية استطاعت أن تعوض هذه الإمدادات الغربية بشكل كبير عبر مؤتمر الاتفاقية العربية الموقعة بالخرطوم عام 1968
وعلى الرغم من الإشادة بتجربة عبد الناصر من قبل المؤلف من اتباع السياسات الاقتصادية أو توجهه لتمويل مشروعات التنمية في إطار نموذج الاعتماد على الذات فإنه يؤخذ عليه اعتماده على المعونات الغذائية الأميركية لمدة عشر سنوات التي استمرت حتى فبراير شباط 1967 واعتذرت أميركا عن تجديد اتفاقية المعونات الغذائية التي كانت تقدمها نظير تحصيل قيمتها بالجنيه المصري وبسعر فائدة 4
التوسع في المديونية
في الوقت الذي يسرد فيه المؤلف تجربة كل من السادات ومبارك في إدارة الاقتصاد فإنه يرى أوجه شبه شديدة بين إدارة كل من السادات ومبارك وعهدي ابني محمد علي سعيد وإسماعيل سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي
ففي عهد السادات كانت هناك إغراءات كثيرة من قبل الدائنين الغربيين للسادات للتوسع في الدين وكذلك الانفتاح الاقتصادي على الغرب واتباع سياسات اقتصادية متناقضة بين قطاع عام مكبل وعدم تجديد بنيته الإنتاجية وبين اتجاه حركة استيراد غير منضبطة مما أدى إلى عدم توصيف دقيق للهوية الاقتصادية لمصر فلا هي اشتراكية ولا هي اقتصاد سوق حر
ويرى المؤلف أن السادات بعد حرب أكتوبر تشرين الأوب أتيحت له موارد محلية من خلال قناة السويس أو صادرات البترول أو عوائد العاملين بالخارج ومع ذلك لم يحسن ترشيدها لتمويل احتياجات الاقتصاد دون اللجوء للاقتراض الخارجي
ويقدر الدين الخارجي مع وفاة السادات وفق تقديرات المؤلف بنحو 14 3 مليار دولار إلا أن الكتاب يذكر تدهور العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية بعد توقيع القاهرة اتفاقية السلام مع إسرائيل مما أدى إلى عودة الكثير من العمالة المصرية بدول الخليج
ولم يرصد المؤلف تغيرا يُذكر في عهد مبارك من حيث السياسات الاقتصادية أو التوجهات التنموية فمبارك أيضًا اعتمد نفس السياسة من توسع في الاقتراض من الخارج وبخاصة بعد مضي السنوات الخمس الأولى من حكمه وكانت سياسة الاقتراض الخارجي معتمدة في خطط التنمية بعصر مبارك لإيمان القائمين بالتخطيط في عهده بأهمية الاقتراض من الخارج مما ساعد على تفاقم الدين الخارجي بشكل كبير نهاية الثمانينيات ليصل إلى 47 6 مليار دولار مع بداية عام 1990
الملاحظة المشتركة بين كافة العهود منذ أبناء محمد علي وحتى مبارك –باستثناء عبد الناصر– أن مصر لم تستفد من الظروف الخارجية لكي تعيد بناء اقتصادها بشكل صحيح
