عولمة الفقر

يتناول الكتاب السياسات الاقتصادية التي ظهرت على مستوى العالم منذ مطلع عقد الثمانينيات من القرن العشرين على يد المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان وأدت إلى شيوع حالة من الفقر وغياب القدرة لدى الاقتصاديات الوطنية في الدول النامية التي نفذت الأجندة الإصلاحية التي توصي بها هذه المؤسسات على تطبيق سياسات اقتصادية وتنموية وطنية تحقق نموا حقيقيا في الاقتصادات النامية
ويناقش الكتاب في أجزائه الخمسة التي تضمنت 13 فصلا الأسباب التي جعلت من الفقر ظاهرة عالمية ورغم أن الكتاب ألف منذ سنوات قبل نهاية القرن العشرين فإنه وضع صورة تنبؤية ثبتت صحتها بنهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين مع زيادة وتيرة حدوث الأزمات الاقتصادية العالمية كما في جنوب شرق آسيا وفي الغرب نفسه حيث وقعت أكثر من أزمة كبرى في الغذاء والحبوب وكذلك في مجال الطاقة والسلع الأساسية الأخرى
وتفسر الكثير من الأطر والأفكار التي وضعها المؤلف في كتابه حالة الإفقار العالمية التي ضربت الكثير من الاقتصاديات النامية وانهارت بسببها النظم الإنتاجية في العالم النامي وأدت إلى تصفية المؤسسات الوطنية تحت مسمى الخصخصة وإعادة الهيكلة وتحلل البرامج الصحية والتعليمية والخدمية عموما مع تراجع دور الدولة بسبب نصائح و توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين
ومن بين الأسباب التي ركز عليها أيضا قضية تركيز الثروات أو عدم العدالة في توزيع الثروة داخل الكثير من المجتمعات حيث تسيطر فئة ضئيلة من أصحاب رؤوس الأموال والنفوذ السياسي على مقدرات الاقتصاد والمجتمع ككل في مقابل أشكال مروعة للفقر تسود أكثر من نصف المجتمعات العالمية
يضاف إلى ذلك هيمنة الاقتصاديات الكبرى على الاقتصاد العالمي وهو ما فرض سلع ومنتجات الدول الكبرى على أسواق الدول النامية وأكد الكاتب في هذا السياق أن ما وصفه ب دولرة الأسواق المحلية والعالمية لعب دورا كبيرا في خلق المشكلات التي أصابت الدول النامية
فهذه الحالة تفرض على أقل تقدير على هذه البلدان أن تتحمل تبعات ما يصيب الدولار الأميركي من تقلبات وكذلك تبعات الهزات التي تطرأ على الاقتصاد الأميركي والاقتصاديات الغربية التي تدور في فلكه وهي هزات من الضروري حدوثها كل بضع سنوات وهو ما يعرف في علوم الاقتصاد بدورات رأس المال