الصناديق والحسابات الخاصة
الصناديق الخاصة هي كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أي صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأسمال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة
وترجع بداية العهد بالصناديق الخاصة إلى القانون رقم 53 لسنة 1973 الذي سمح بإنشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة للإنفاق على الخدمات العامة الحيوية والعاجلة التي لم يحدد لها بنود في الموازنة العامة للدولة سلفًا وتمويل بعض المشروعات والخدمات بالمحليات في إطار الخطة العامة للدولة على أن تؤول فوائض هذه الصناديق إلى الموازنة العامة في نهاية السنة المالية
هذه الأموال قدرها الجهاز المركزى للمحاسبات فى السنة المالية 2010 2011 بمبلغ ترليون و272 مليار جنيه تشمل صكوك وسندات وأذون على الخزانة وحسابات خاصة أخري بلغت حسب تقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات حوالي 6316 حسابا
ومن المثير أن هناك جهات لها امتيازات خاصة أو أن الحكومة تفتح الباب للمحسوبيات أو الفساد وأولها أن الحكومة لديها ميزانية تحدد من خلالها نسبة لكل جهة محكومة بإيراداتها العامة بصرف النظر عن احتياجاتها ولذلك تبلورت الفكرة وبدأت في المحليات والمحافظات التي تحدث بها مشاكل تعجز الموازنة عن تمويلها وقررت المحافظات والمحليات تكوين صناديق خاصة بها يتم تمويلها من رسوم الجراجات والمحاجر وسارت على نهجها الجهات الأخرى
وأراد المسئولون منحها غطاءً شرعيًا فصدر قرار بإنشائها بهدف منحها المرونة في الصرف بعيدا عن البيروقراطية واستقلالها إدارياً ورغم أن الهدف من إنشائها نبيل إلا أن هذه الصناديق أحيطت بها شبهة فساد منذ إنشائها بسبب وضعها في حساب خاص بالبنوك التجارية بعيدًا عن رقابة البنك المركزي وعدم إدراجها في الموازنة العامة وفقا لقرار إنشائها ويقتصر الأمر على خضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات ولذلك تضاربت الأقاويل حول حقيقة أرقامها وأوجه الصرف بالإضافة إلى نظام المحسوبيات والمكافآت التي يحصل عليها المستشارون خاصة في المراكز البحثية ولذلك حدث إهدار كبير للأموال الموجودة بها
لقد أصبحت هذه الصناديق مغارة على بابا للفساد وهذه هى أول دراسة جادة تنشر فى هذا الموضوع
