البنيان الوزاري في مصر لـ الدكتور محمد الجوادي

تمثل دراسة البنيان الوزاري واحدة من الدراسات المهمة التي ترتبط بالتاريخ السياسي الذي يعنى ضمن ما يعنى بتطور المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولة على وجه العموم وفي مقدمتها مجلس الوزراء والوزارات والأسباب التي دعت إلى نشأة الوزارات والتغييرات المتعددة التي طرأت عليها ولماذا نشأت وزارات جديدة وكيف ضمت بعض الوزارات وكيف ألغيت ولماذا إلخ  كذلك فإني أحب أن ألفت النظر إلى أهمية هذه الدراسة فيما يتعلق بالتاريخ الفكري حيث تكون نشأة الوزارات الجديدة – على سبيل المثال – تعبيرا عن الاهتمام المتزايد بمجال من المجالات وهو الاهتمام الذي يدفع إلى تخصيص وزارة جديدة بأكملها لقضية بعينها وعلى نفس الخط فإن العودة إلى ضم الوزارات المتقاربة في اختصاصاتها يمثل في – رأيي – صورة معبرة عن النضج السياسي على مستوى القيادات السياسية التي تحرص على التكامل في الخدمات بأكثر مما تحرص على الإكثار من المناصب لإرضاء كثير من التطلعات على حساب الإنجازات نفسها  وعلى مستوى التاريخ الاجتماعي يمكن لنا أن نفهم أيضا كثيرا من التطورات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالإنشاء والتعديل والإلغاء والإدماج في البنيان الوزاري كذلك فإن عمليات الإنشاء والضم تمثل انعكاسا طبيعيا لمدى سطوة البيروقراطية في مستوياتها الرفيعة حين تقود الدراسات والتقارير صاحب القرار السياسي إلى ضرورة اتخاذ قرار سياسي في هذا الصدد سواء كان بالفصل أو الضم أو إعادة التوزيع أو الإلغاء  وعلى مستوى خامس فإن التعديل في البنيان الوزاري كثيرا ما يكون تعبيرا عن الرغبة في إعادة توزيع القوى بين مراكز القوى أي أن يتم تفصيل المناصب على الأشخاص بدلا من الوضع الطبيعي باختيار الأشخاص للمناصب