من فقه الصلاة عند المالكية

منذ كنت صغيرا أي من بداية السبعينات من القرن الماضي أي منذ كنت أدرس بثانوية العربي التبسي في مدينة سكيكدة في قسم رياضي كنت – ربما بالفطرة أميل إلى استحباب تقيد المسلم بينه وبين نفسه بالمذهب المالكي سواء على المستوى النظري أو على مستوى التطبيق لأن في ذلك من الفوائد ما فيه يمكن أن أذكر منها سهولة الاطلاع على فقه العبادات أو المعاملات وكذا إبعاد نفسه عن اتباع الهوى في سعيه للثقافة الفقهية الإسلامية
وكنتُ كذلك – ربما بالفطرة – أميل إلى استحباب اتفاق الدعاة والعلماء والأئمة و في الجزائر على تدريس الفقه للناس على المذهب المالكي لما في ذلك من الخير متعدد الجوانب مثل توحيد الناس وتسهيل تعلم دينهم طبعا على مستوى التدريس في المساجد وغيرها وأما على مستوى الفتوى الفردية فيمكن أن يكون الداعية إلى الله مرنا بحيث يخرج بين الحين والآخر عن المذهب المالكي إلى مذاهب فقهية إسلامية أخرى معتبرة قديمة أو حديثة
أنا متمسك بالمذهب المالكي كنت وما زلتُ متمسكا بموقفي وازداد تمسكي بهذا الموقف مع الأيام خاصة وهو اليوم نفس موقف وزارة الشؤون الدينية بالجزائر
ومهما كان موقف المسلم من هذه القضية فإنني أرى أن من الأهمية بمكان أن أنبه هنا إلى ثلاث مسائل أساسية
• الأولى أنه يجوز شرعا لكل مسلم أن يقيد نفسه بمذهب فقهي واحد أو لا يقيد ولكن بشرطين أساسيين
أن لا يأخذ الفقه والدين إلا من عالم لا من جاهل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم العلماء
أن لا يتبع السهل في كل أمر فقهي وإلا كان فاسقا ومتبعا للهوى لا للدين
• الثانية أنه في تعامل المسلم مع العلماء والفقهاء والدعاة إلى الله لا يجوز له أن يسب أو يشتم عالما أو داعية أو فقيها كما لا يجوز له أن يقدسه
• الثالثة أن الأفضل للمسلم الذي يريد أن يتكون فقهيا أن يسير أثناء ذلك وفق المراحل التالية
1 الاطلاع على الفقه المالكي مثلا بدون أدلة من مثل الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للمؤلف محمد العربي القروي والمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر
2 الاطلاع على الفقه المالكي بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد و من مثل المبسط في الفقه المالكي بالأدلة للمؤلف التواتي بن التواتي
3 الاطلاع على الفقه المقارن وعلى المذهب المالكي مقارنا بالمذاهب الفقهية الأخرى من مثل الفقه على المذاهب الأربعة للمؤلف عبد الرحمن الجزيري وبداية المجتهد ونهاية المقتصد للمؤلف بن رشد
مع ملاحظة أن المرحلة الأولى مطلوبة وممكنة من أغلبية المثقفين وأما المرحلتان الثانية والثالثة فعلى من استطاع خاصة من المتخصصين في العلوم الشرعية