النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر
1 فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه
2 والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي
3 والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح؛ خلافا لمن زعم
4 والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد
5 ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا فالأول الفرد المطلق
6 وخبر الآحاد؛ بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته
7 فإن خف الضبط فالحسن لذاته
8 وبكثرة طرقه يصحح فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين
9 وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق
10 فإن خولف بأرجح؛ فالراجح المحفوظ
11 ومقابله الشاذ
12 و مع الضعف؛ فالراجح المعروف
13 ومقابله المنكر
14 والفرد النسبي؛ إن وافقه؛ فهو المتابع
15 وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد
16 وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار
17 ثم المقبول؛ إن سلم من المعارضة؛ فهو المحكم
18 وإن عورض بمثله؛ فإن أمكن الجمع؛ فمختلف الحديث
19 أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ
20 فالأول المعلق
21 والثاني المرسل
22 والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي؛ فهو المعضل
23 وإلا؛ فالمنقطع
24 والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي ك عن و قال
25 وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يل
26 فالأول الموضوع
27 والثاني المتروك
28 والثالث المنكر على رأي
29 ثم الوهم؛ إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق؛ فالمعلل
30 ثم المخالفة؛ إن كانت بتغيير السياق؛ فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن
31 أو بتقديم أو تأخير؛ فالمقلوب
32 أو بزيادة راو؛ فالمزيد في متصل الأسانيد
33 أو بإبداله ولا مرجح؛ فالمضطرب
34 أو بتغيير مع بقاء لسياق فالمصحف والمحرف
35 ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني
36 فإن خفي المعنى؛ احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل
37 ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيها الموضح
38 وقد يكون مقلا؛ فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان
39 أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات
40 فإن سمي وانفرد واحد عنه؛ فمجهول العين
41 أو اثنان فصاعدا ولم يوثق؛ فمجهول الحال
42 ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق
43 ثم سوء الحفظ؛ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي
44 أو طارئا فالمختلط
45 ومتى توبع سيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس؛ صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع
46 ثم الإسناد؛ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما؛ من قوله أو فعله أو تقريره
47 أو إلى الصحابي كذلك
48 أو إلى التابعين؛ وهو من لقي الصحابي كذلك
49 والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال
50 فإن قل عدده؛ إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية؛ كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني النسبي
51 فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي؛ فهو الأقران
52 وإن روى كل منهما عن الآخر؛ فالمدبج
53 وإن روى عمن دونه؛ فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء
54 وفي عكسه كثرة
55 ومنه من روى عن أبيه عن جده
56 وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما؛ فهو السابق واللاحق
57 وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا؛ فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل
58 وإن جحد مرويه جزما؛ رد أو احتمالا؛ قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي
59 وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء و غيرها من الحالات؛ فهو المسلسل
60 وصيغ الأداء سمعت و حدثني ثم أخبرني و قرأت عليه ثم قرىء عليه ثم قرىء عليه وأنا أسمع ثم أنبأني
61 وعنعنة المعاصر محمولة على السماع؛ إلا من المدلس
62 وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها
63 ثم الرواة؛ إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم؛ فهو المتفق والمفترق
64 وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا؛ فهو المؤتلف والمختلف
65 وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس؛ فهو المتشابه
66 ويتركب منه ومما قبله أنواع
67 طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم
68 ومراتب الجرح وأسوؤها الوصف بأفعل؛ ك أكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب
69 ومراتب التعديل
70 وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح
71 والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه فإن خلا عن التعديل؛ قبل مجملا على المختار
72 ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن كثرت كناه أو نعوته ومن وافقت كنيته اسم أبيه
74 ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده
75 ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة
76 والكنى والألقاب
77 والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا
78 ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف
79 ومعرفة الإخوة والأخوات
80 ومعرفة آداب الشيخ والطالب
81 وسن التحمل والأداء
82 وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه
83 وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف
84 ومعرفة سبب الحديث
