المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية المعرفة السياسة والاقتصاد لـ مهند مصطفى

يعالج هذا الكتاب على نحو تفصيلي وشامل بنية المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية وظروف نشأتها ومحطات تطورها وما يثور حولها وفي أروقتها من أسئلة يتكون الكتاب من ثلاثة أقسام وتشمل مدخلا وعشرة فصول وخاتمةً وكلها تدور حول ثلاثية المعرفة والسياسة والاقتصاد في المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية ويعرض الفصل الأول الإطار التاريخي لتبلور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إسرائيل وذلك من خلال قراءة تاريخية تحليلية للصيرورة التاريخية التي أدت إلى قيام الجامعة العبرية والنقاش السياسي والأكاديمي الذي دار حول دورها في المشروع السياسي الصهيوني ويتطرق الفصل الثاني إلى تطور التعليم العالي بعد قيام إسرائيل و مأسسة التعليم العالي وقد استمرت هذه المأسسة حتى بداية السبعينيات ومن ملامحها سن قانون مجلس التعليم العالي وانتهاء عهد بناء الجامعات في أوائل السبعينيات حيث استقر التعليم العالي على ثماني جامعات وبات هناك إجماع صلب على أن مرحلة الاعتراف بجامعات جديدة انتهى إلى أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية في العام 2012 عن الاعتراف بجامعة في مستوطنة أريئيل وشكل ذلك تصدعاً خطيراً من وجهة نظر المؤسسات الجامعية في الإجماع الذي تبلور واستقر منذ أوائل السبعينيات ويناقش الفصل الثالث العقد الضائع في المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية وهو العقد الذي تراجع فيه الإنفاق الحكومي على مؤسسات التعليم العالي عامةً وعلى الجامعات البحثية خاصةً يمتد هذه العقد من نهاية التسعينيات إلى نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وانحسرت خلاله المؤسسات الجامعية فتراجع عدد المحاضرين مقارنةً بازدياد عدد الطلاب وتقلص الإنفاق على البحث العلمي والتطوير ما أدى الى بروز مسألة هجرة العقول ويطرح الفصل الرابع قضية انهيار العلوم الإنسانيّة في الجامعات الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة والنقاش الداخلي في المجتمع الأكاديمي والجماهيري حول الأسباب التي أدت إلى تراجع العلوم الإنسانيّة وتمثّل ذلك في تراجع كبير في عدد الطلاب المسجلين للدراسة في كليات العلوم الإنسانيّة وتراجع النظرة الاعتبارية والجماهيرية للعلوم الإنسانية وتراجع الإنفاق الحكومي عليها وعدم اعتبارها في مقاييس جودة الجامعات ويعالج الفصل الخامس مسألة هجرة العقول التي تسمى في الأدبيات الإسرائيليّة هروب العقول ويناقش المفارقة الأكاديمية في هذا المضمار فمن جهة تنغمس الجامعات الإسرائيلية أكثر فأكثر في العولمة الأكاديمية ولكنها من جهة ثانية تتبنى خطةً خماسيةً طرحتها الحكومة لإرجاع العقول الإسرائيلية تنبع المفارقة من أن هجرة العقول هي الحالة الطبيعية لعولمة التعليم العالي والبحث العلمي وأن الحالة غير الطبيعية في ظل العولمة هي استقرار الباحث في دولته بينما تحاول المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية اللاهثة وراء الاندماج في العولمة إرجاع الباحثين والمحاضرين الإسرائيليين في الخارج ويعرض الفصل السادس موضوع البحث العلمي والتطوير في إسرائيل ويناقش مكانة إسرائيل البحثية وتأثيرات عولمة المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية على البحث العلمي والتطوير في الجامعات الإسرائيلية ينطلق الفصل من ادعاء أن تطور البحث العلمي والتطوير في إسرائيل كان متعلقاً بالإنفاق الحكومي عليها وقد تراجع الإنفاق الحكومي على البحث بشكل كبير في العقود الأخيرة وباتت المؤسسات الجامعية البحثية تابعةً في هذا المجال للشركات الاقتصادية وصناديق دعم عالمية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وظهر في هذا المحور التوتر بين القومي والعالمي أو بين الاعتبارات الوطنية للبحث وبين الاعتبارات التي تفرضها التوجهات النيو ليبرالية ويعالج الفصل السابع دور مراكز الأبحاث والتفكير في إسرائيل ويستعرض عينةً من مراكز الأبحاث الجامعية والخارج جامعية ويقترح إطاراً جديداً لتصنيفها يعتمد على مكان المركز أو المعهد داخل الجامعة أو خارجها من جهة وعلى جوهر عمل المركز أبحاث أكاديمية أبحاث سياساتية أو أبحاث ممزوجة بين السياساتي والأكاديمي وتم التركيز على عينة من مراكز البحث الجامعية ومراكز البحث والتفكير في العلوم الاجتماعية والإنسانية وخاصة تلك التي تهتم ببحث قضايا الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي يطرح الفصل الثامن مسألة شرطية المعرفة في المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية ويركز على مؤسسات ومراكز يمينية تقوم برصد نشاط المحاضرين البحثي والدراسي في الجامعات ومراقبته وقد ازدادت قوة هذه المؤسسات مع ازدياد قوة أحزاب اليمين لا يدعي الفصل أن شرطية المعرفة في الجامعات هي حركة جديدة ظهرت مع ظهور هذه المؤسسات بل هي قديمة وتمأسست داخل بنية الجامعات الإسرائيلية لا يعالج الفصل هذا النوع من الشرطية البنيوية إنما يعالج نمطاً جديداً من شرطية المعرفة التي تعتمد على نشاطات مؤسسات المجتمع المدني خارج الجامعة والتي تعمل على مراقبة المحاضرين ورصدهم بطريقة بوليسية للضغط عليهم والضغط على الجامعات ويعالج الفصلان التاسع والعاشر حالات دراسية مثيرةً لجدلية السياسة والاقتصاد في المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية من جهة ولجدلية المعرفة والسياسة من جهة أخرى في المحور الأول يعالج الفصل التاسع قضية الاعتراف بجامعة في مستوطنة أريئيل والصراع الذي خاضته المؤسسّة الأكاديميّة الإسرائيلية داخل الخط الأخضر ضد هذا الاعتراف؛ لأسباب اقتصادية وأكاديمية حصراً أما الحالة الثانية لجدلية المعرفة والسياسة فتتمثل في محاولة مجلس التعليم العالي الإسرائيلي الذي يرئسه وزير التعليم إغلاق كلية نظام الحكم والسياسة في جامعة بن غوريون وهي كلية تصنف ضمن كليات العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعات الإسرائيلية وقد خاضت الكلية صراعاً ضد إغلاقها بسبب تبنيها أنساقاً معرفيةً غير تقليدية في العلوم السياسية وبسبب التوجهات النقدية الحادة لمحاضريها ضد السياسات الإسرائيلية