التنكيل بالعراق العقوبات والقانون والعدالة

التنكيل بالعراق سجل حافل بالجرائم الرهيبة المستمرة يصدم القارئ أن يقدم الدليل على الآثار المدمرة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمم المتحدة على شعب العراق في تفاصيل غزيرة مؤلمة ويعرض بقوة مبادئ القانون والعدالة التي تدين هذه العقوبات وتعتبرها إجرامية أما الهدف الرئيسي لهذا الكتاب فهو إبراز العقاب المتواصل وغير المبرر للشعب العراقي وذلك بفرض العقوبات الاقتصادية مستنداً إلى المبدأ الواضح المتضمن في ملحق البروتوكول 1 لسنة 1977 بميثاق جنيف 1949 بأن تجويع المدنيين بوصفه طريقة في الحرب غير مشروع ولا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً والحقيقة هي أن الدول الغربية تتبنى سياسة استراتيجية مرتبطة بالهيمنة على نفط الخليج لا صلة لها بدعم حقوق الإنسان أو إدانة العدوان العسكري وهذا يعني أن الولايات المتحدة قد استغلت باستمرار الأمم المتحدة لخدمة أهداف سياستها الخارجية وعندما لم يكن هذا الخيار ممكناً عملت منفردة متحدية رأي الأغلبية في الأمم المتحدة كما اعترفت مادلين أولبرايت وفي الوقت نفسه تبقى الولايات المتحدة تنتهك باستمرار التزاماتها نحو الأمم المتحدة عندما تحدد أي التقصيرات الوطنية تتجاهل وأي قرارات للأمم المتحدة تدعم وحتى تدفع مستحقاتها المالية أو تقرر إن كانت ستدفعها لقد تزايد بمرور السنين الدين المالي المستحق على واشنطن تجاه الأمم المتحدة وهو أكبر دين على أية دولة عضو إذ بلغ 1 6 مليار دولار في أيلول 1995 يلخص الفصل الأول من هذا الكتاب بعض تأثير حرب الخليج في العراق ومعاناة الشعب العراقي وتدمير الارض ويتضمن الفصل الثاني التسلسل الزمني للعقوبات مع التأكيد بخاصة على مسألة نزع السلاح الذريعة الأمريكية الرئيسية لحرمات شعب العراق في الغذاء والدواء كما يتناول الفصل لعبة القرارات 706 و712 و986 الأداة الأمريكية المريبة لتحويل الذنب في ارتكاب الإبادة الجماعية من المخططين الاستراتيجيين في واشنطن إلى النظام العراقي نفسه ويشير الفصل الثالث إلى ما يرغم الشعب العراقي على تحمله نقص الغذاء والدواء وتفشي الأمراض بين البشر والحيوانات والنباتات والزيادة المحتمة في معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين شرائح المجتمع كافة ويبحث الفصل الرابع استعمال العقوبات وبخاصة في العصر الحديث لا سيما كما تستغلها الولايات المتحدة كما يتناول الفصل معاملة الإبادة الجماعية في قرارات الأمم المتحدة وفي ميثاق الإبادة الجماعية مع الاهتمام بصلة الاتفاقيات الدولية المباشرة بما ترتكبه الدول الغربية في العراق من هم المذنبون الحكومات أم الموظفون المذنبون أم الناس عموماً وثمة إشارة عابرة إلى مسألة النفط في نهاية الفصل الرابع إذ أن هذه المسألة هي من العناصر الأساسية في أزمة الخليج الطويلة الأمد فعندما يسمح بعودة النفط العراقي إلى الأسواق قد تنهار الإيرادات السعودية مما يجعل من الصعب دفع ثمن الأسلحة الأمريكية الذي يبلغ مليارات الدولارات